مفاجأة.. اللجنة الثلاثية للزمالك مهددة بالرحيل

مفاجأة.. اللجنة الثلاثية للزمالك مهددة بالرحيل

بات من المحتمل أن يشهد نادي الزمالك مفاجأة كبيرة خلال الشهر الجاري، بخصوص استمرار اللجنة الثلاثية التي تدير شئون النادي الأبيض حالياً، حيث يأتي ذلك بسبب الحكم المنتظر من جانب مركز التسوية والتحكيم الخاص ببطلان لائحة نادي الزمالك المعمول بها في الوقت الحالي من عدمه.

 

وكان هناك قرار صدر من جانب لجنة التسوية والتحكيم ببطلان لائحة نادي الزمالك المعمول بها منذ عام 2018، ولكن جاء الطعن الذي تقدم به مجلس إدارة النادي الأبيض السابق برئاسة مرتضى منصور ليستمر العمل باللائحة داخل النادي الأبيض، لحين صدور القرار النهائي على الطعن سواء بقبوله أو رفضه والتأكيد على بطلان اللائحة.

وقال مصدر داخل نادي الزمالك أن الجلسة التي عقدت اليوم الأحد بمركز التسوية والتحكيم الرياضي الخاصة بالنظر في الطعن، تم تأجيلها إلى يوم 26 من شهر يناير الجاري، من أجل تقديم مستندات جديدة.

وكشف المصدر عن بعض الكواليس حيث قال إن مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق، تدخل في الدعوى بشخصه، وحضر نيابة عنه محمود خالد رئيس الشئون القانونية السابق بالنادي الأبيض، وأكد أن عدم حضور موكله جاء بناءً على مخالطته لنجله أمير مرتضى المصاب بفيروس كورونا.

وقام كمال شعيب محامي ممدوح عباس رئيس الزمالك السابق، بالتأكيد على أن مرتضى منصور ليس طرف في الدعوى وبالتالي لا يحق له التدخل فيها بشخصه، خاصة أنها كانت من البداية بين كلاً من عباس واللجنة الأولمبية ثم تدخل نادي الزمالك، الذي قام بدوره اليوم بإرسال محاميين لحضور الجلسة على اعتبار أنه طرف أصيل في القضية مع اللجنة الأولمبية وممدوح عباس، ولكنه مرتضى منصور حالياً أصبح ليس طرفاً خاصة بعد رحيله عن القلعة البيضاء.
وقال المصدر أنه في حالة إقرار المركز ببطلان اللائحة فسيكون استمرار اللجنة الثلاثية التي تدير نادي الزمالك حالياً غير قانوني، خاصة أنها جاءت بناءً عليها، وفي حالة الحكم بعدم بطلان اللائحة وسريانها فإن استمرارهم سيكون قانوني.

وشدد على أنه في حالة بطلان اللائحة سيتم اعتماد اللائحة الاسترشادية التي أقرتها اللجنة الأولمبية، وبالتالي يمكن لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي تعيين مجلس جديد بنفس التشكيل الحالي، حال إصدار الجهة الإدارية قرارا يفيد بتعديل وضعهم القانوني.

وكان مركز التسوية والتحكيم التابع للجنة الأولمبية، قد قضى ببطلان اعتماد لائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك بسبب وجود تزوير في إجراءات اللائحة، قبل أن يطعن عليها مجلس إدارة القلعة البيضاء السابق، والقرار تضمن كل ما ترتب على اللائحة من أثار بما فيها بطلان الانتخابات التكميلية التي كانت قد عقدت وانتخب على إثرها كلاً من أحمد مرتضى منصور وحمادة أنور وأحمد عادل عبدالفتاح في عضوية مجلس الإدارة، والدكتور أشرف زكي أمين صندوق، أما اللائحة القديمة هي التي كانت تنص على وجود رئيس ونائبين وأمين صندوق وخمسة أعضاء في مجلس الإدارة، والتي تم العمل بها خلال انتخابات الزمالك الماضية في عام 2017.

وكان مسؤولو اللجنة الأولمبية برئاسة هشام حطب استقروا من قبل على عدم الطعن ضد قرار مركز التسوية والتحكيم الخاص ببطلان قرارهم باعتماد لائحة الزمالك، ولكن مجلس إدارة النادي الأبيض وقتها قرر الطعن على قرار المركز لإلغاء حكم البطلان، قبل أن يصدر قرارا بتجميده من جانب وزارة الرياضة بسبب المخالفات المالية التي رصدتها لجنة التفتيش.

إقرأ أيضاً

مشاهد من تعادل الأهلي مع البنك الأهلي.. الأحمر يفقد النقطة الرابعة

إغلاق